به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 90 مصوب کردند کلیه شرکت های دولتی که بیش از 50 درصد سهام آنها دولتی است و همچنین شرکت های دولتی در قالب قانون اجرای سیاست های اصل 44، مشمول مقررات مواد 31 (مربوط به ذیحساب)، 39 (مربوط به وجوه درآمدهای بودجه)، 76 (افتتاح حساب برای وزارتخانه ها) قانون محاسبات عمومی کشور خواهند بود.
همچنین بر اساس مصوبه مجلس در شرکت های دولتی که طبق احکام قانونی مربوط، مشمول مقررات عمومی نیستند "مدیر امور مالی شرکت"، با حکم وزیر امور اقتصاد و دارایی می تواند جایگزین "ذی حساب شرکت" گردد.
نمایندگان مجلس در بندی دیگری به دولت اجازه دادند تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکت های دولتی یا منابع حاصل از آن و یا سایر اموال و دارایی ها را بابت تادیه مطالبات و تعهدات صندوق های بازنشستگی فولاد به شرکت های سازنده مشاور و پیمانکار مجری طرح های دولتی و شرکت های دولتی از جمله طرح های افزایش راندمان تولید و کاهش تلفات برق، در صورت توافق طرف های قرارداد واگذار کند.
نظر شما